مریم فخری: در حالی که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را داده بود، کارشناسان معتقدند که انتظار می رفت دولت درصدی را پیشنهاد کند که تعداد حقوق بگیران را به نرخ واقعی نزدیک کند. بر اساس تفاهم نامه شماره 12 لایحه قانون بودجه که هفته گذشته دولت به مجلس تقدیم کرد، ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در سال آینده 20 درصد افزایش می یابد.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که عدم تعادل مالی دولت مانع از افزایش و جبران قدرت خرید و حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است. همانطور که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ در سال جاری حدود 850 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این رقم را تایید کرد و گفت: من این شماره را تایید می کنم. در خصوص بخشی که می توانیم از این پرداخت ها پرداخت کنیم، سعی می کنیم در بودجه 1404 پیش بینی و برای بودجه سال آینده هماهنگی های لازم را اعلام کنیم. کسری بودجه را به صراحت بیان کرده ایم تا در سال آینده مجبور به کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی نباشیم.
تعداد افراد فقیر شش برابر شده است
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرنگار – در واکنش به افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در لایحه لایحه بودجه سال آینده دولت گفت: ما واقعاً و انتظار داشتیم امسال با توجه به افزایش حقوق و دستمزد همه اقشار اعم از کارمندان و کارگران و بازنشستگان، تغییر و توسعه در کشور اتفاق بیفتد، زیرا با چند مشکل اساسی مواجه بودیم.
وی می افزاید: اولاً به دلیل شرایط تورمی، تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کرده است و در واقع با این حقوق و دستمزدها نمی توانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. طی ده سال گذشته و بر اساس برآوردهای نهادهای حاکم و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور، تعداد افراد فقیر به بیش از 5 یا 6 برابر افزایش یافته است و بخش بزرگی از مشکلاتی که در کشور به وجود آمده است. کشور در زمینه فقر و گسترش آن ناشی از همین کاهش درآمد سرپرستان خانواده ها، مزدبگیران و کارگران است.
این کارشناس بازار کار می گوید: موضوع دیگری هم وجود دارد و آن اعتراضات گسترده ای است که در کشور در بخش های مختلف اجتماعی از جمله اعتراض کارگران، بازنشستگان، کادر درمانی، پرستاران و در نتیجه کارمندان نسبت به سال های گذشته بیش از حقوق و درآمد آنها بوده و این به عنوان یک مطالبه عمومی در کشور مطرح شده است.
حاج اسماعیلی ادامه می دهد: موضوع شرایط عمومی و امنیت عمومی در کشور ایجاب می کند که دولت به این موضوع توجه کند چرا که افزایش قیمت ها هر روز اتفاق می افتد و شاهد افزایش قیمت ها هستیم و نتوانسته ایم دستمزدها را به این میزان افزایش دهیم. بنابراین لازم است بتوانیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و تورم بر اساس کار کارشناسی دقیق افزایش دهیم.
وی خاطرنشان می کند: موضوع بعدی که به نظر من باید این ضرورت را دو چندان کند این است که به دلیل نداشتن شاخص نتوانستیم دستمزد را افزایش دهیم. در نهایت افزایش دستمزدها در کشور متناسب با شاخص های اقتصادی است. مانند تعیین خط فقر که هنوز انجام نشده است.
این کارشناس اقتصادی می گوید: دولت چهاردهم دو ماه است که کار می کند و آمادگی تعیین خط فقر را نداشت. یک ضرورت بود. همین گروه قبل از اینکه به قدرت برسند ما را مورد انتقاد قرار دادند و بر ضرورت تعیین خط فقر با ما هم عقیده بودند. چرا مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را شفاف و کارشناسانه اعلام نمی کنند؟
چرا پیش بینی کارشناسان برای نرخ تورم نداریم؟
حاج اسماعیلی ادامه می دهد: موضوع بعدی نرخ تورم است که نقش عمده ای در تغییر نرخ دستمزد دارد. معمولا در پایان سال و سالی یک بار حقوق تعیین می کنیم. چرا در رابطه با نرخ تورم سال آینده پیش بینی و پیش بینی های دقیق و صحیح کارشناسی انجام نمی شود تا دستمزدها به همان نسبت افزایش یابد. این موضوع مهمی است.
وی می افزاید: برای بخش کارگری و عموم مردم، بحث بر سر سبد معیشت و کالاهای اساسی است که مقدار کالاهای اساسی مورد نیاز هر فرد به صورت ماهانه و روزانه است و باید در سبد معیشت محاسبه شود. تعیین این شاخص ها وظیفه دولت است. تاکنون جلسه ای در این زمینه تشکیل نشده و کارگروه تخصصی نیز تشکیل نشده است.
کارشناس بازار کار می گوید: مگر شورای حقوق و دستمزد در دولت نداریم؟ چرا قبل از اینکه P&B این تصمیمات را اتخاذ کند سرکار نرفتند تا تحولی ایجاد کنند تا بتوانند دستمزدها را بازگردانند و به وضعیت واقعی نرخ دستمزد برسند و قدرت خرید حقوق بگیران را افزایش دهند. چرا شورای عالی کار فعال نمی شود؟ گروه های تجاری، کارفرمایان، دولت، کارشناسان، اساتید و گروه های کارگری باید تا ماه مارس در آنجا تشکیل جلسه دهند. ما نباید در هفته های آخر کار را ترک می کردیم.
الحاج اسماعیلی توضیح میدهد: ما فقط یک عدد تکراری را برای حقوق کارگران در نظر گرفتیم که در لایحه بودجه سالهای گذشته بود. این میزان افزایش حقوق قطعا کافی نیست زیرا این 20 درصد یک عدد رایج است و از دولت انتظار نمی رود این کارها را انجام دهد. چرا حقوق متناسب با خط فقر نیست؟ می بینیم که پیش بینی های ماه های پایانی سال روند افزایشی تورم را نشان می دهد.
وی خاطرنشان می کند: سوال جدی تری از دولت دارم. بیش از 10 سال از تصویب قانون تناسب حقوق و دستمزد در مجلس می گذرد که قرار است امسال در برنامه هفتم اجرایی شود. چرا این کار را کردیم؟ برای واقعی کردن دستمزدها چرا دستمزدهای مناسب را در زمان مناسب و تصمیمات اداره ای که باید دوره به دوره و سال به سال تنظیم کنیم، تعیین نمی کنیم؟
ما می توانیم دستمزدهای امسال را واقعی کنیم
این کارشناس بازار کار تایید می کند: می توانیم دستمزدها را در سال جاری واقعی کنیم. چرا ما باید این همه قانون تصویب کنیم، یک بوروکراسی اداری ایجاد کنیم و هر سال به دنبال سازمان های جدید باشیم.
حاج اسماعیلی خاطرنشان می کند: امسال بر اساس شاخص ها می توانیم حقوق ها را افزایش دهیم. انتظار دارم دولت چهاردهم به افکار عمومی و مطالبات عمومی توجه کند.
223225
