سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی پیام رئیس این کمیته را به رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری رابو، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی ایران اظهار داشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی ایران از دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب آقای ظریف و با استناد به مواد 86 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست لغو حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و تمدید حکم صادر شد. لغو سفارش تا زمان اعلام آن. آنها همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده یک قانون انتصاب افراد به مشاغل حساس، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و وجود یا عدم وجود شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اساسی را احراز کنند. قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس استعلام از سه دستگاه وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضائیه است. باطل تلقی می شود.
رضایی خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند و با اطلاع از این امر حکم انتصاب صادر شده است. این حکم در حالی است که ماده 2 قانون انتصاب افراد به مشاغل حساس ممنوعیت انتصاب افرادی را که خود، فرزندان یا همسرانشان دارای تابعیت مضاعف هستند در مشاغل و سمت های حساس تعیین کرده است. از این رو رئیس سازمان از رئیس دیوان عدالت اداری خواست به این موضوع رسیدگی کند.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری borna
