مریم فخری: «واردات خودروهای دست دوم برای همه رایگان است»؛ این خبری است که روز گذشته سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد. به گفته علی بهادری جهرمی، مصوبه بسیار مهمی که در هیات وزیران تصویب شد، آخرین گام برای مقابله با انحصار صنعت خودرو در کشور بود.
وی در خصوص تصویب لیست واردات خودروهای فرسوده پس از گذشت تقریبی 10 ماه، گفت: با صدور لیست، واردات خودرو برای تمامی ایرانیان آزاد شد، مشروط بر اینکه مدل سال 2019 به بالا و مطابق با استانداردهای روز اروپا باشد. و نیازی به رویههای قدیمی که باید از سوی شرکتهای تولیدی باشد، وجود ندارد و افراد واقعی ایرانی در داخل و خارج از کشور میتوانند خودرو وارد کنند.
وی با اشاره به اخذ مجوز این آیین نامه از مجلس نمایندگان تاکید کرد: بر این اساس به تدریج انحصار صنعت خودرو برداشته شد و با حمایت این صنعت چک سفید امضا نشد. قبل از این آیین نامه واردات خودروهای جدید نیز اعلام شده بود. مجوز واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز در آیین نامه تایید و تصریح شد.
البته 10 روز قبل از این نیز وزارت امنیت از حذف شرط مهم انتقال فناوری در واردات خودرو خبر داده بود و در نتیجه مسیر واردات نسبت به گذشته هموارتر شد.
واردات خودروهای فرسوده از چه زمانی آغاز شد؟
در روزهای 23 و 16 اردیبهشت ماه سال گذشته دولت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم صنعت خودرو را ارسال کرد و پس از مدتی نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن را در مورد لایحه الحاق موادی به قانون تصویب کردند. قانون تنظیم کننده صنعت خودرو به موجب این تصمیم، مواد (11) تا (13) به قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو – مصوب 1400 هجری شمسی و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در 3 تیرماه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: لایحه قانونی الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو در خصوص واردات خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع تشخیص داده شد. و قانون اساسی در جلسه شورای نگهبان.
سرانجام در 7 تیرماه رئیس شورای اسلامی با تصویب قانونی موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مرتبط با واردات خودروهای فرسوده برای اجرا الحاق کرد.
چند روز بعد، در دوم مردادماه، دولت سیزدهم وزارت ایمنی و وزارت کشور قانون الحاق موادی به قانون مقررات صنعت خودرو برای اجرای واردات خودروهای فرسوده با حداکثر سن پنج سال را ابلاغ کردند.
در این میان، طبق تبصره 2 – ماده 11 که مقرر می دارد: «آیین نامه اجرایی این ماده شامل مواردی از قبیل نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید در حد استانداردهای فنی این خودروها (سن کمتر از 5 سال) است. )” در زمان ورود به گمرک) و نحوه اخذ و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک. سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. این وزارتخانه به مدت یک ماه مسکوت ماند و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی واردات خودروهای فرسوده را به هیات وزیران ارسال کرد.
اما در تاریخ 22 شهریور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای خطاب به مهدی قاسمی علی آبادی (دبیر کمیته زیرساخت، صنعت و محیط زیست در دفتر شورای دولت) طرح اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (11) قانون الحاق موادی به ابلاغ و صدور قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو.
در نهایت آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت امنیت به هیات وزیران ارسال شد.
همچنین در آخرین روز مهرماه سال گذشته، عباس علی آبادی، وزیر امنیت، از تصویب آیین نامه واردات خودروهای فرسوده خارجی در هیات وزیران خبر داد و تاکید کرد: «دولت باید به زودی این آیین نامه را ابلاغ کند. که مردم می توانند به آنچه می خواهند برسند.”
اما بهادری جهرمی در آبان ماه سال گذشته از وجود دو موضوع در خصوص واردات خودروهای فرسوده خبر داده بود. اول برای تامین نیاز بازار خودرو و دوم در نظر گرفتن ارز مورد استفاده در این زمینه. در جلسه دولت نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه های ذیربط در این دو موضوع مطرح شد. در نهایت مقرر شد این آیین نامه به کارگروهی ارجاع شود تا با جمع بندی تمامی نکات و نقطه نظرات، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و در عین حال فاقد هرگونه مشکلی باشد. تاثیر منفی بر بازار ارز که بار دیگر منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی خواهد شد
برهمین اساس و با توجه به اعتراض کارشناسان به این آیین نامه، شورای دولت بررسی این آیین نامه را آغاز کرد تا اینکه روز گذشته سخنگوی رسمی دولت از تصویب این آیین نامه خبر داد.
تصمیم لحظه آخری دولت سیزدهم
اما این خبر از سوی سخنگوی دولت مطرح شد و موج جدیدی در صنعت خودرو ایجاد کرد که کارشناسان اعلام چنین اخباری را چیزی بیش از نمایش می دانند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند دولت سیزدهم در آخرین لحظات تنها برای نشان دادن اعتبار خود در مقوله واردات خودرو چنین تصمیمی اتخاذ کرد. چرا که پیش از این انتقادات مبنی بر وجود انحصار در اجرای طرح واردات خودرو مورد توجه قرار نمی گرفت.
گزارش ها حاکی از آن است که هم اکنون 130 هزار نفر برای خرید دور جدید خودروهای وارداتی در صف ایستاده اند. این افراد بیش از 65 هزار میلیارد تومان در حساب های بانکی مربوط به موضوع واردات خودرو رزرو کرده اند و گردش کار این متقاضیان به احتمال زیاد به دولت جدید و سیاست های آن در حوزه واردات خودرو سپرده خواهد شد.
آزادسازی واردات خودرو گامی شفاف کننده است
محمدصادق الحسینی، اقتصاددان گفت: این موضوع را جدی نگیرید. آزادسازی واردات خودروهای فرسوده به هیچ وجه نیاز به تایید دولت ندارد.
وی گفت: این یک بیانیه است، زیرا ارز باید به بانک مرکزی تخصیص داده شود و آن را نمی دهد. تا الان هم همینطور بوده این یک بازی رسانه ای است. تا الان اتفاق جدیدی نیفتاده است.
بیشتر بخوانید: مصوبه مهم سخنگوی دولت در خصوص بازار خودرو/واردات این خودروها برای همه ایرانیان ابلاغ شده است.
پوست موز زیر پای دولت پزشکی؟
اما سعید مشکات، کارشناس اقتصادی، دیدگاه متفاوتی درباره آزادسازی واردات برای همه ایرانیان دارد و معتقد است چنین مصوباتی مانند پوست موز زیر پای دولت جدید است. وی در یادداشتی آنلاین نوشت: اگر من جای پزشک بودم، در اولین روز شروع به کار دولت جدید، تمام برنامهها و مصوبات بعد از انتخابات را که از سوی مدیران قبلی اعلام شده بود، لغو میکردم.
وی افزود: چرا؟ زیرا برخی از این مصوبات فقط پوست موزی زیر پای دولت جدید است. مثلا همین طرح واردات خودرو دو سال پیش تصویب شد چون ارز کافی برای واردات وجود نداشت و دولت سیزدهم آن را اعلام نکرد اما یک بار در روزهای پایانی دولت سیزدهم این طرح ابلاغ شد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: چرا؟ چون پزشکیان به دلیل نبود ارز کافی اجرا نمی کنند که باعث نارضایتی می شود و یا در صورت اجرای آن دلار آزاد جهش می کند. در هر دو مورد، پوست موز به پای دولت جدید انداخته شد.
آذری جهرمی خطاب به یک مطلع: آیا با رئیس جمهور منتخب هماهنگ هستید؟
در همین رابطه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی در کانال تلگرامی خود نوشت: علاوه بر ابلاغ مصوبه واردات خودروهای فرسوده که البته منبع ارزی است، شنیدم. خبر اینکه دولت سیزدهم مصوبه قدیمی خود را در خصوص … افزایش جریمه تخلفات رانندگی.
وی خاطرنشان کرد: البته نمی توان کار کشور را به تأخیر انداخت، اما امیدوارم در صورت صحت، رئیس محترم دولت با توجه به آثار مثبت و منفی آن در زندگی مردم، این گونه تصمیمات را با هماهنگی رئیس جمهور منتخب اعلام کنند. . .
223225
khabaronline به نقل از رابو




