دولت موظف به تامین خودرو برای ادارات آموزش و پرورش شد

مجلس به دولت دستور داد که حداقل 3 دستگاه خودرو به هر یک از ادارات، مناطق و نهادهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطح ملی، فرمانداری و شهرستانی اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاري رابو، نمايندگان شوراي اسلامي بعدازظهر با تشكيل جلسه بعد از ظهر شوراي اسلامي و ادامه بررسي جزئيات لايحه لايحه بودجه 1404 در اين اداره با پرداخت در بند الحاقي 1 تبصره 8 اين قانون موافقت كردند. دولت متعهد به ارائه خدمات به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش در سراسر کشور و ادارات نوسازی در استانداری ها، دانشگاه های فرهنگیان در سطح کشور، ادارات آموزش و پرورش، مناطق استثنایی و بادیه نشین در خصوص تخصیص حداقل سه وسیله نقلیه مسافربری است. دو کابین و مینی بوس. محل عوارض ورود خودرو در سقف ردیف شماره … برای هر یک از ادارات، مناطق و مؤسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور، فرمانداری و شهرستان اعمال می شود.

در بند 2 الحاقی تبصره 8 این قانون، نمایندگان موافقت کردند کلیه واحدهای آموزشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های تابعه در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز معاف شوند. . الگوی مصرف ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، آموزش و پرورش، تنظیم برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

وکلای کشور در بند الحاقی شماره 5 تبصره 8 مقرر کردند که بر اساس بند (ر) ماده (92) قانون هفتم شهرسازی نسبت به تخریب، بازسازی، نوسازی و تامین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه ها اقدام کنند. ، دولت مکلف به پرداخت دو دهم درصد پایه مالیاتی است. تخصیص ارزش افزوده جاری به آموزش و پرورش (سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور)، دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجایی و فنی و حرفه ای. .

در الحاقیه 4 تبصره 8 این لایحه، نمایندگان مقرر کردند به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده شود با استفاده از اطلاعات سازمان اجتماعی ایرانیان، دانش آموزان ماهر با توان پرداخت (حداکثر تا پنج دهم) را انتخاب کند. پایگاه رفاه – دریافت بها یا حق الزحمه خدمات آموزشی در بخش های دولتی و غیردولتی حداکثر سی درصد (30%) به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می شود. منابع حاصل باید از طریق ردیف هزینه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توسعه و حمایت تخصیص یابد. نرخ تعرفه مندرج در این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تصویب برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

انتهای پیام/